الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 11:51 م

قال محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال والاقتصادي، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقامة مؤتمر اقتصادي بأكتوبر، هو إشارة قوية لأهمية دور القطاع الخاص ووجوب دخوله مع القطاع العام بالتنمية الاقتصادية وخصوصا بعد الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وتأثرها بحرب روسيا اوكرانيا.

 وكشف الخبير بأسواق المال، عن أهمية دور القطاع الخاص والذي يتبلور  في عدة محاور أساسية منها:

- أطعمة يمكن أن تزيد من عمر مرضى «السكري»

1-المحور الأول أهمية القطاع الخاص حيث تتمثل في أنه له دور في الاقتصاد الكلي للدولة خاصة بعد سنة 1992 عندما قامت الدولة بالتحول من قانون قطاع العام الي قانون قطاع الأعمال، وبالتالي ظهرت مفهوم الخصخصة والتحول إلى الاقتصاد الحر المبني علي تعظيم دور القطاع الخاص ومساهمته في بناء الوطن ودوره في تخفيض معدلات البطالة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 

المحور الثاني.. ويتمثل في دور الدولة في ازاله كافه معوقات أمام القطاع الخاص، وبالفعل الدولة المصرية تقوم بعدة خطوات منها الرخصة الذهبية ومنها اقامة كافه المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو اقامة مشروعات داخل الدولة من خلال رخصة واحدة فقط وكذلك تعديلات تخص قانون الاستثمار بالإضافة الي طرح حصص من شركات الدولة في البورصة المصرية من خلال برنامج الطروحات، ولكن القطاع الخاص وهو شريك أساسي في الاقتصاد الكلي للدولة قد يتطلب مجموعة من المحفزات الكثيرة بعد كثرة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة من أزمة عالمية وتعقبها وباء كورونا وحرب روسيا أوكرانيا وبالتالي لابد من الآتي:

 1- إعفاءات ضريبية وخاصة إعفاء ضريبي للشركات لتشجيعها علي القيد بالبورصة.

2- تخفيض فواتير الغاز للمصانع لزيادة الصادرات والإنتاج .

3- إزالة كافه القيود أمام التجارة الخارجية.

المحور الثالث... ويتمثل في دور القطاع الخاص في التنمية خاصة بعد الإنفتاح الاقتصادي وتزايد الإهتمام بالقطاع الخاص وتحديد رؤية مصر المستدامة 2030، وبالتالي تكامل الأدوار بين القطاع العام والخاص نحو إفساح المجالات التي تكون علي عاتق الدولة للقطاع الخاص وبالتالي يتضح دور القطاع الخاص في تخفيف الأعباء علي عاتق الموازنة العامة للدولة وتتكامل أدوارهم معا نحو التنمية والنمو الاقتصادي.

ووضع محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، عدة افكار لزيادة مساهمة القطاع الخاص منها:

أولاً- تفعيل برنامج الطروحات الحكومية المرحلة مع طرح حصص الدولة، وهو الطريق نحو جلب 40 مليار دولار كما أشار  الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ثانياً- تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة واقتصار الدولة علي الأنشطة الأساسية والحيوية فقط . 

ثالثاً- تسهيل حصول المشروعات علي قروض ميسرة ضمن فعاليات ومبادرات الدولة في الصناعة مع ضمان الدولة من خلال إنشاء صندوق لضمان حماية المنتجات وفتح آفاق تصديرية.

رابعاً- النهوض بالبيئة التشغيلية والتنظمية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

خامساً- وضع خطة استراتيجية لزيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 72% إلى 90%.

سادساً- تكوين مجلس أعلى يضم كافة الأطراف من الدولة والقطاع الخاص لدراسة وتحديد كافه المشاكل والمعوقات وكيفية ايجاد حلول .

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه لابد من أخذ تجارب أخري لدول مثل تجربة ماليزيا والتي تعتمد أساساً علي الآتي.. 

1_ الحرية الاقتصادية التي تكفل للقطاع الخاص حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يتعارض مع المصلحة العامة بل أن يعمل مع المصلحة العامة للدولة وأن تقوم الدولة فقط لتهيئة المناخ  المناسب للقطاع الخاص وتراقب نشاطه بحيث يتفق مع السياسة العامة للدولة فقط .

2- أن تصبح الدولة دورها فقط تهيئة المناخ وتوفير كافه مقومات العمل وأن تترك كافه المجالات للقطاع الخاص وتجذب استثمارات خارجية في إطار قانوني وتشريعي .